سوء استفاده از مقام مرجعیت در تبلیغات انتخاباتی
و جذب آرای متدینین برای خیانت به اسلام
آنچه میر حسین موسوی و همسرش در شعارهای انتخاباتی اعلام کردند:
« به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می پیوندیم.»
این کلی گویی ها درست مانند همان شعارهای فریبنده ای است که دولت اصلاحات سر میداد و حال بار دیگر پس از سال ها صدای آن از حنجره همان گروه ؛ ولی با لباس اصلاح طلب اصول گرا برخواسته، واقعا اینان به دنبال چه هستند؟ آیا می خواهند اسلام را سربلند کنند یا لااقل ایران را ؟ من که گمان نمی کنم این ها جز خواری و دوری از اسلام و انقلاب و تباهی ایران و ملت چیزی از دستشان برآید. دروغ های تبلیغاتی و هزینه های میلیاردی با تمسک به هر حرکت ناشایستی برای پیروزی در انتخابات در مقابل دولتی که این همه از جانب رهبری نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفت به طوری که ایشان فرمودند:
با روی کار آمدن دولت نهم انقلاب در مسیر واقعی خود قرار گرفت.
بهتر است نظر مراجع معظم تقلید را بررسی کنیم و ببینیم که ایشان چقدر التزام عملی و پیروی از مرجعیت را در سرلوحه بیانات و اعمالش قرار می دهد:
مراجع تقلید و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده مي باشد. در ماده اول آن توضيح داده شده كه مقصود از عبارت "محو تبعيض عليه زنان" محو هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت است. مواد دوم تا شانزدهم بر تساوي زنان و مردان در تمامي زمينه ها تأكيد فراوان دارد. لازم به ذكر است كه محتواي اصلي اين كنوانسيون در مواد يكم تا شانزدهم گنجانده شده است و مواد مذكور با بيش از بيست آيه قرآن كريم ، صدها حكم فقهي و موادي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي ، قانون كار و برخي ديگر از مقررات جمهوري اسلامي ايران ، آشكارا در تعارض است.
لازم به ذكر است بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل تا تاريخ 12 آوريل 2008، تعداد 185 كشور، بالغ بر 90% اعضاي سازمان ملل متحد، كنوانسيون مذكور را تصويب نموده و يا به آن ملحق شده اند. همچنين تعداد 8 كشور عضو سازمان ملل تاكنون به كنوانسيون نپيوسته اند. كشورهاي نائرو، پالائو و تونگا و 5 كشور مسلمان شامل ايران، سودان، سومالي، فلسطيــن و قطر عضو كنوانسيون نمي باشند. همچنين كشور ايالات متحده آمريكا عليرغم امضاء كنوانسيون در 17 جولاي 1980، هنوز آن را تصويب نكرده است.
نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان :
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي:
پيوستن به معاهده مذكور براي مسلمانان و دولتهاي اسلامي جايز نيست مگر آنكه موارد تعارض اصلاح شود.
آيت الله مكارم شيرازي:
" بي شك اين معاهده مخالف تعليمات اسلام است و قيودي مانند تحفظ بر تعليمـات اسلامي و عدم مخالفت با شرع، مشكلي را حل نمي كند. زيرا در اين معاهده با صراحت گفته شده شروطي كه مخالف روح اين معاهده است قابل قبول نيست و به اين ترتيب پس از امضاي آن فشارهايي از خارج براي حذف اين شرط كه مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ايادي داخلي نيز هر روز به بهانه اي به آن دامن مي زنند و مطالبات نامشروع خود را مي طلبند ... غربيها به هر بهانه اي شده مي خواهند فرهنگ غير مذهبي خود را بر ما تحميل كنند، دولتمردان ما بايد بيدار باشند و ننگ تسليم را نپذيرند."
بايد اين معنا براي مجامع جهاني تبيين گردد كه ملتها نمي توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گويند و چشم و گوش بسته تسليم مقرراتي شوند كه نه در تصويب آنها حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعيت دارد. چه خوب است كه مسلمانان جهان براي حفظ مكتب خود از موضع انفعالي با اين گونه امور برخورد نكنند و به جاي خودباختگي در برابر قراردادهاي تحميلي، علماي بزرگ آنها گرد هم بنشينند و آنچه مورد اتفاق و اجماع است تبيين كنند و موارد اختلافي آن را به اجتهاد مجتهدين واگذارند و براي هميشه تحميل كنندگان فرهنگها و مقررات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضروريات اسلام مأيوس سازند.
آيت الله فاضل لنكراني:
" الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبين است. جايز نيست و تقييد به قيد مذكور از دايره لفظ تعدي نمي كند و در مقام عمل همان هدف سوئي كه از چنين اموري دارد پياده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شياطين حفظ نمايد."
آيت الله ميرزا جواد تبريزي:
" هر قانون و قراردادي كه مخالف احكام شرع مقدس اسلام باشد يا مطابقت با مصالح مسلمين نداشته يا عزت اسلام و مسلمين را در خطر بيندازد، شرعاً اعتباري نداشته و اطاعت از آن جايز نيست و خود به خود ملغي است و گمان نشود كه با اين موافقتها مستكبرين و اهل كفر راضي مي شوند. آنان به كمتر از محو كامل اسلام راضي نخواهند شد و آنان كه موافق اين امور هستند بايد بدانند كه اسلام هميشه پيروز بوده و هست و ياران واقعي امام زمان در مملكت آن حضرت دين خدا را ياري خواهند كرد."
آيت الله صافي گلپايگاني:
اين عهدنامه در موارد بسياري با احكام مقدسه شرعيه مغايرت دارد و الحاق به آن حتي به طور مشروط، معارضه با اسلام و حرام است.
آيت الله نوري همداني :
به طور مطلق عهدنامه مغاير با شرع و فقه اهل بيت عصمت و طهارت است.
آيت الله استادي :
در اسلام در پاره اي از حقوق و احكام بين زن و مرد تفاوت و يا به تعبير ديگر فرق وجود دارد و اين تفاوت ها و فرقها مبتني بر مصالح عامه و نيز مصلحت خود زنهاست و نبايد آنها را تبعيض ناميد. پيشنهاد مي كنم جمهوري اسلامي ايران با جلب توافق ساير دولتهاي اسلامي" عهدنامه تساوي مرد و زن در كرامتها و ارزشهاي انساني و يكسان نبودن مرد و زن در بخشي از احكام و حقوق" را تنظيم و به تصويب دولتهاي اسلامي برساند. "الاسلام يعلو و لايعلي عليه".
در تأييد اين حركت ناب اسلامي، مي توان نياز جهاني نسبت به آشنايي با اسلام را نيز متذكر شد. امروزه جهان خسته از مكاتب صرفاً مادي يا مسلك هاي صرفاً ماوراء ماده ، تشنه پيامي است كه ماده و معنا را در هم آميزد و با نگاهي چند جانبه و عميق پاسخگوي مسائل اساسي بشريت از جمله مسائل زنان باشد. تدوين اعلاميه حقوق زنان از ديدگاه اسلامي، مي تواند پاسخگوي بخشي از اين نياز باشد و به يقين مورد توجه انديشمندان مختلف قرار خواهد گرفت.
منبع: كتاب بررسي سند بين المللي حقوق جهاني زنان
(كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان)
تأليف: عبدالرسول هاجري ، ميترا كاوه مريان ، زهرا آيت اللهي
مجله نداى صادق، شماره 29، م . رئيسي؛
همچنین رجوع کنید: کلیک کنید
برخي از مواد كنوانسيون که با احكام ضروري اسلام مخالفت صريح دارد:
1.وجوب حجاب براي زنان مذكور در سوره نور آيه 31 و احزاب آيه 59
(تعارض با ماده 1 و 15)
2.حرمت نظر به جنس مخالف در سوره نور آيه 30
(تعارض با ماده 1)
3.محدوديت در قبول شهادت زن در سوره بقره آيه 282
(تعارض با ماده 1 و 15)
4.اختلاف زن و مرد در ميزان ديه
(تعارض با ماده 1 و 15)
5.اختلاف در نحوه اجراي حكم رجم
(تعارض با ماده 1 و 15)
6.جواز قتل همسر(زن) در صورت مشاهده وي و شخص اجنبي در حال زنا (م 1 و 15)
7.قصاص مادر به جهت اقدام به قتل فرزند و عدم قصاص پدر در مورد مشابه (تعارض با ماده 1 و 15)
8.اختلاف دختر و پسر در سن بلوغ
(تعارض با ماده 1 و 16)
9.اختصاص حكم لعان به مرد
(تعارض با ماده 1 و 15)
و حرمت ابدي مترتب بر آن
(تعارض با ماده 16)
10. عدم جواز ازدواج مسلمه با غير مسلم
(تعارض با ماده 1 و 16)
11. اختلاف زن و مرد در ارث بري
(تعارض با ماده 1 و 15)
12. لزوم تبعيت زن از مرد در محل اقامت
(تعارض با ماده 1 و 15)
13. ولايت انحصاري پدر و جد پدري بر صغير
(تعارض با ماده 1 و 15)
14. موكول بودن ازدواج دختر باكره به اذن پدر
(تعارض با ماده 1 و 15 و 16)
15. حرمت ازدواج با محارم
(با ماده 16)
16. حرمت ازدواج با خواهر همسر
(با ماده 16)
17. منوطبودن ازدواج با دختر برادر همسر و يا دختر خواهر وي با اجازه زن
(با ماده 16)
18. حرمت عقد در حال احرام
(با ماده 16)
19. حرام بودن ابدي ازدواج با زن شوهر دار در صورت زنا با وي
(با ماده 16)
20. حرمت ازدواج با زن پس از 3 طلاق و حرمت ابدي پس از 9 طلاق
(با ماده 16)
21. جواز منع كردن همسر (زن) به جهت خروج از منزل يا انجام فعاليتي كه منافي حقوق همسر باشد
(تعارض با ماده 1 و 16)
22. انحصار جواز تعدد زوجات براي مرد
(ماده 1 و 16)
23. اختلاف زن و مرد در عيوب موجب فسخ
(ماده 1 و 16)
24. انحصار حكم طلاق بدست مرد
(ماده 1 و 16)
25. لزوم نگهداري عده براي زن
(ماده 1 و 16)
26. جواز انحصاري رجوع مرد به همسر در زمان نگهداري عده
(ماده 1 و 16)
27. اختلاف زن و شوهر در حضانت فرزند
(ماده 1 و 16)
28. حرمت سقط جنين
(ماده 16)
29. موكول بودن استفاده از راههاي مجاز پيشگيري به رضايت شوهر
(ماده 1 و 16)
30. اختصاص انگشتري، كتاب و شمشير ميت بر پسر بزرگ خانواده
(ماده 1 و 16)
31. ارث نبردن زوجه از عين اموال غير منقول
(ماده 1 و 16)
32. ولايت پدر و جد پدري بر صغير در مسأله ازدواج
(ماده 1 و 16)
33. حرمت لمس، مصافحه، معانقه با زن اجنبي
(ماده 1)
34. حرمت پوشيدن لباسهاي مخصوص مردان توسط زنان و بالعكس
(ماده 1)
35. اختصاص منصب قضاوت به مرد بر طبق نظر اكثريت قريب به اتفاق فقها (تعارض با ماده 1 و 11)
36. اولويت شوهر نسبت به امور شخصي متون كه در حالت عكس موجود نيست (تعارض با ماده 1)
37. عدم جواز امامت زنان براي مردان
(با ماده 1)
38. باطل شدن ازدواج زن و مرد به جهت شير دادن مادر زن به فرزند آن دو. چنين حكمي در مورد شير دادن به نوه پسري جاري نيست و از اين جهت حكمي بر اساس جنسيت طبقه واسطه است
(با ماده 1)
39. اختصاص منصب ولايت امت به مرد
(ماده 1 و 7)
40. حرمت آموزش مختلط به جهت آنكه مقدمه مفاسد اخلاقي ميگردد.
(با ماده 10)
41. اختصاص حرمت تبرج به زن
(با ماده 1)
42. حرمت آوازخواني زن براي مرد با صداي ترقيقشده كه زمينه ساز فساد باشد
(با ماده1)
43. وجوب تبليغ احكام اسلامي – از جمله احكام مبتني بر تمايزات جنسيتي – كه با ماده 5 كه تعديل الگوهاي فرهنگي و از ميان برداشتن تعصبات، روشهاي سنتي و غيره را مطرح ميكند، منافي است.
44. لزوم انتساب شخص هاشمي(سيد) از ناحيه پدر و عدم كفايت انتساب از ناحيه مادر
(تعارض با ماده 1 و 9)
شما قضاوت کنید آیا واقعاْ میرحسین می خواهد به اصول بازگردد؟ کدام اصول؟
آیا عکس ها و تبلیغات او با مراجع تقلید برای عملی کردن فرمایشات مرجعیت است؟
آیا چاپ کتابچه های دیدار میر حسین با مراجع در تیراژ.... نشانه احترام او به مرجعیت است؟
آیا میر حسین واقعاْ مورد رضایت امام (ره) بود؟
آیا این ها دروغ های بی مانندی برای تصاحب قدرت و چپاول اسلام و ثروت ملی نیست؟
همسر کانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در بخش ديگري از يادداشت خود آورده است: «نخستين اقدامي که ميبايست در جمهوري اسلامي درباره زنان انجام شود تا رفع تبعيض را ميسر سازد، بازبيني قوانين با نگاهي مدرن و امروزي است و در اين مسير اطمينان قاطع دارم که دين مبين اسلام پاسخگوي هر گونه شرايط نويني خواهد بود .
اين استاد دانشگاه ادامه داده است: «در اين مسير پيوستن به کنوانسيونهاي بين المللي زنان در جهت رفع تبعيض، نه حاکي از ضعف، بلکه حاکي از قدرت و پويندگي ديدگاههاي اسلاميست. و چه بسا بتوان راه حلهاي برتري نيز براي جهانيان عرضه نمود.
رهنورد ابراز اميدواري کرده است، رئيس جمهور آينده، هر کس که باشد، موفق شود، فشار سهمگين تبعيض و نابرابري را از دوش هر فرد، هر جنس، هر طبقه حذف نمايد و به فرموده حضرت محمد (ص) «مردم چون دندانههاي شانه، با يکديگر برابر باشند».
این هم استدلال این خانم هنرمند محترم که چگونه از یک روایت به این راحتی می شود احکام اسلام را استنباط کرد، باید به ایشان آفرین گفت که واقعاْ ره صد ساله را یک روزه پیمود. اگر استنباط احکام و فهم دین به همین راحتی است و نه فهم زبان عرب می خواهد و نه تشخیص صحت سند روایت و نه درایت و نه شناخت فضای صدور و نه حل تعارضات و شناخت مطلق و مقید و عام و خاص و... چه نیازی به دروس حوزوی و سال ها رنج و زحمت. ایشان که واقعاْ هنرمند است.
باید به ایشان ژیشنهاد شود که بیایند و با حاج آقای موسوی محض رضای خدا به اصول مراجعه کنند.
